به نقل از «تسنیم»

مسئولان افزایش اجاره‌بها در همدان را کنترل کنند

تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۰۰۱۰۳

معاون توسعه حل اختلاف استان همدان با بیان اینکه نیاز است تا افزایش اجاره بها در همدان کنترل شود گفت: ماهیانه حدود ۸۰ پرونده برای تخلیه خانه در دو شعب حل اختلاف مطرح می‌شود که سعی می‌کنیم موضوع را با مصالحه بین طرفین حل و فصل کنیم. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، سید هادی مصطفوی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سند تحول قضایی از نمونه اقدامات و اسناد مهمی است که در حوزه قضایی و مجموعه قضایی استان انجام گرفته و در زمان ریاست سابق قوه قضاییه آغاز و در زمان ریاست فعلی قوه قضاییه ادامه پیدا کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان کرد: سند تحول قضایی در استان همدان با تشکیل کار گروهی از طریق یکی از معاونت‌ها در حال پیگیری و اجراست که در راستای آن شاهد کاهش ورودی پرونده در مجموعه‌های قضایی (دادسراها، محاکم حقوقی ، محاکم تجدید نظر) استان هستیم.

مصطفوی با اشاره به اینکه کنترل ورودی پرونده به دستگاه قضایی یکی از مهم ترین موضوعاتی است که در سند تحول به آن اشاره شده افزود: استان همدان پایین‌ترین سطح نگهداشت پرونده را دارد به طوری که پرونده‌هایی که از طرف مردم و دفاتر خدمات قضایی مطرح می‌شود به سرعت دستور رسیدگی به شعبه مربوطه را دریافت می‌کند.

معاون توسعه حل اختلاف استان همدان تصریح کرد: در حوزه جرایم لسانی مثل توهین، تهدید و غیره همدان جزء استان‌هایی بود که رتبه بالایی داشت و ابتکارات و راه‌اندازی کمیته‌های مصلحین و معتذرین در دستگاه قضا سبب شد همدان از رتبه نخست جرایم لسانی کناز زده شود به طوری که فعالیت کمیته معتذرین در تیرماه امسال، منجر به 4 هزار و 611 مورد عذرخواهی شد.

وی گفت: حمایت خبرنگاران از کمیته‌های معتذرین و مصلحین کمک شایانی به دستگاه قضا می‌کند و ضروری است تا در استان اولویت بندی مسائل فرهنگی انجام گیرد و چالش اصلی فرهنگ استان واکاوی شده و برهمان اساس برنامه ریزی و تصمیم گیری شود.

مصطفوی با اشاره به پویش «به عشق امام حسین(ع) می‌بخشم» عنوان کرد: این پویش از سوی ستاد صبر ابلاغ و از ابتدای ماه محرم آغاز و تا اربعین ادامه دارد که بسیاری از افراد شاخص و بزرگان استان در این پویش شرکت کرده و در این راستا در مجموع تعداد 244 مورد سازش به حرمت و عشق امام حسین(ع) در استان انجام گرفت.

وی با اشاره به اینکه مصالحه یک فقره قتل در اسدآباد با فعالیت این پویش انجام شد افزود: کارگروه ویژه صلح و سازش قتل با محوریت دادستان‌ها و صلح‌یار ایجاد شده و در مجموع 40 تا 56 درصد پرونده‌ها با صلح و سازش مختومه شده است.

معاون توسعه حل اختلاف استان همدان از افزایش شعب رسیدگی خبر داد و گفت: این اقدام منجر به کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها شده است همچنین دادستانی از باب حقوق عامه در مسائل ترافیک ورود کرده از همین رو می‌طلبد تا مسئولان قبل از بازگشایی مدارس اقدام شایسته‌ای داشته باشند تا با اوج ترافیک و مشکلات مواجه نشویم.

مصطفوی با اشاره به ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها عنوان کرد: کارگروهی در بحث ساماندهی قیمت مسکن و اجاره‌بها ایجاد شده که از طریق این کارگروه اغلب پرونده‌ها پیش از فرآیند رسیدگی در شعب دستگاه قضا حل و فصل می‌شود.

وی اعلام کرد: نیاز است تا افزایش اجاره بها در همدان کنترل شود گفت: ماهیانه حدود 80 پرونده برای تخلیه خانه در دو شعب حل اختلاف مطرح می‌شود که سعی می‌کنیم موضوع را با مصالحه بین طرفین حل و فصل کنیم.

مصطفوی در بخش دیگر با تاکید بر اینکه ورود در حوزه ترک فعل مدیران از دیگر اقدامات مهم مجموعه قضا است که در صورت ترک فعل مدیران ارگان‌ها، قدم اول اخطار است و اگر موضوع رفع نشد به مرحله بعد که تشکیل پرونده است می‌رسیم‌ البته در بسیاری از موارد با اخطار موضوع حل و فصل شده و مشکل رفع می‌شود.

وی اظهار داشت: در طرح شمیم رضوی هیئت مستقر مصلحین در بقاع متبرکه از 2 هزار و 883 پرونده، تعداد 433 فقره پرونده ختم به خیر شده ضمن اینکه 450 وکیل مصلح در استان در حال فعالیت هستند همچنین دو حوزه قضایی به مجموعه حوزه‌های استان در شیرین‌سو و در بخش زند شهرستان ملایر ایجاد شده است.

انتهای پیام/.

منبع: تسنیم

کلیدواژه: استان همدان دستگاه قضا حل اختلاف اجاره بها پرونده ها حل و فصل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۰۰۱۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستور رئیس کل دادگستری تهران برای بررسی و رفع یک مشکل مهم در معاملات خودرویی

به‌منظور ارتباط مستقیم و مؤثر با اقشار جامعه و در جهت تکریم عینی و عملی مراجعان و ارائه خدمت شایسته به مراجعان علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران به همراه ۱۴ نفر از معاونان و مسئولان قضایی دادگستری کل استان تهران پاسخگوی مطالبات حقوقی و قضایی ۳۳۰ نفر از مراجعان بودند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در این ملاقات مردمی مسئولان قضایی استان تهران به صورت چهره به چهره با مراجعان گفتگو کردند و ضمن استماع بی‌واسطه مشکلات قضایی و حقوقی آنها، راهنمایی‌های لازم را در جهت رفع مسائل مطرح شده ارائه و دستورات قانونی را برای رفع آنها صادر کردند.

عمده درخواست‌های مراجعین در این ملاقات مردمی با عناوین درخواست خلع ید، استرداد ثمن معامله، کلاهبرداری، ارتشا، فسخ قرارداد، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای پیگیری و تسریع در رسیدگی‌ها، درخواست‌های عفو و تخفیف مجازات، حفظ حقوق عامه و حقوق شهروندی بود که رئیس کل دادگستری استان تهران و مسئولان قضایی استان در این رابطه در ارتباطی بدون واسطه با مردم، راهنمایی‌های لازم را ارائه و دستورات مقتضی را صادر کردند.

در جریان ملاقات مردمی مسئولان قضایی دادگستری کل استان تهران، شخصی با مراجعه به رئیس کل دادگستری استان تهران مدعی شد که خودرویی را به شخصی فروخته و برای فک و تعویض پلاک به پلیس راهور مراجعه داشته، اما به این شخص اعلام شده که امکان انجام این اقدام عملی نیست.

القاصی پس از استماع اظهارات این شخص با توجه به گزارشات واصله و مشابه، به قائم مقام دادگستری کل استان تهران دستور داد تا ضمن هماهنگی با پلیس راهور علل عدم فک و تعویض پلاک وفق بخشنامه صادره را بررسی و در اسرع وقت نسبت به حل آن در جهت تسریع در کار مردم اقدام کند.

شایان ذکر است است متقاضیان می‌توانندجهت ملاقات با رئیس کل دادگستری استان تهران و مسئولان قضایی استان با مراجعه به درگاه «سامانه ارتباطات مردمی عدلیه - سامع -» به نشانی www.Same.eadl.ir، درخواست خود را ثبت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی